البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.2% خلال 2025

توقع البنك الدولي أن يستمر نمو الاقتصاد المصري ثابتًا خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، حيث يتوقع أن يصل النمو إلى 2.8% في 2024، و4.2% في 2025، و4.6% في 2026.

ويستمر الاقتصاد المصري في التعافي رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على مدخلات الإنتاج والاستهلاك، بالإضافة إلى إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام حركة الملاحة.

وأشار البنك الدولي إلى أن تعافي الاقتصاد المصري يعود بشكل كبير إلى عوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية في الساحل الشمالي، الذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي الإماراتي. يشمل المشروع استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 35 مليار دولار، تتضمن 11 مليار دولار كودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى 24 مليار دولار من السيولة النقدية.

وأفاد التقرير أن حجم التمويلات المعلنة لدعم الاقتصاد المصري بلغ 58 مليار دولار، من ضمنها مليار دولار تمثل تمويلات من الاتحاد الأوروبي، ما ساعد في رفع التصنيفات الائتمانية لمصر من مؤسسات التصنيف الدولية الكبرى مثل "فيتش" و"موديز" و"إس آند بي جلوبال".

وأكد البنك الدولي أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات لتهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو هذا القطاع. وأوضح أن تعزيز دور القطاع الخاص من خلال شراكات مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين سيسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الابتكار والإنتاجية، خاصة في ظل النمو السريع لعدد السكان في سن العمل في مصر.